انتصفت مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفوائد الميسرة بعدما لامست القروض الممنوحة ضمنها نحو 100 مليار جنيه في عامين من إجمالي 200 مليار جنيه خصصها البنك المركزي لتمويل هذه النوعية من المشروعات بفائدة 5 و7 و12%.
ومع اقتراب انتهاء فترة المبادرة المقرر في 2020 أو انتهاء المبلغ يسود الغموض المبادرة خاصة وأن صندوق النقد الدولي أصدر توجيهات غير مباشرة بضرورة ألا يقوم البنك المركزي بدعم هذه المشروعات وأن تقوم وزارة المالية من خلال أبواب الموازنة بهذا الدور بدلا من البنك المركزي.
وقال صندوق النقد الدولى، فى وثائق المراجعة الثانية لمصر، إن البنك المركزى ووزارة المالية يبحثان دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإسكان الاجتماعى من الميزانية، فضلاً عن تطوير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهى المبادرات التى يمولها البنك، حالياً، ويعترض عليها الصندوق.
وتعتبر المبادرة هي العمل الأكثر جدية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية رغم كثرة الحديث في الغرف المغلقة والمؤتمرات حول آليات دعم القطاع الذي يمكن أن يشكل قاطرة نمو للاقتصاد المصري، إلا أن المبادرة تعتبر هي الترجمة الأهم لهذه النقاشات.
وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية، إن المركزي ماضٍ في دعم القطاع دون الإشارة لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتعليمات صندوق النقد الدولي.
بينما صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي، للصحفيين على هامش مؤتمر سيمليس أفريقيا، بأن البنك المركزي يدرس إتاحة إطلاق صناديق للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك وذلك بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، وقد يكون هذا الاتجاه بديل أو مساند لاستراتيجية البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد انتهاء الـ200 مليار جنيه .
وبجانب ذلك مازال الحديث يدور حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل عليه جهاز المشروعات ووزارة الصناعة وكذلك البنك المركزي والذي يتضمن إعفاءات ضريبية وحوافز لضم القطاع غير الرسمي، لكن نقاشات القوانين في مصر عادة ما تأخذ وقتًا.
وحتى يصدر القانون ويتم تهيئة البيئة التشريعية التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن الدعم الذي يوجهه البنك المركزي وغيره من جهات الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب ألا يتوقف إذا ما أرادت الدولة دعم الاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال .