كتبت: هبة الغندور
أثار الحكم الذى صدر صباح اليوم من محكمة جنايات المنيا بإحالة اوراق 529 متهم من انصار جماعة الاخوان المسلمين الى فضيلة المفتى الكثير الدهشة والجدال فى المجتمع المصرى فقد صدر الحكم على المتهمين لاتهامهم بقتل مامور قسم والشروع فى قتل اخرون والاعتداء على المنشىت العامة والاستيلاء على أسلحة وذخيرة الشرطة.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق بشأن ماصدر اليوم من جنايات المنيا ان ماصدر هو قرار وليس حكم فقهو مجرد قرار للاستطلاع رأى مفتى الجمهورية بشأن ارتكابهم جرائم القتل وإجازة إعدامهم شرعاً أم لا ولكن ليس هناك حتى الآن حكم مباشر نستطيع التعليق عليه.
وأضاف “السيد” إن قرار المفتى سواء بإجازة أو عدم إجازة إعدام المتهمين فهو قرار غير ملزم لهيئة المحكمة وتستطيع أن تتخذ قرار مخالف لقرار المفتى.
ومن جانبه، قال المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة، إن المادة 381 من قانون الاجرائات الجنائية تلزم محكمة الجنايات إذا اتجهت بحكمها إلى الاعدام أن تصدر قرار بإحالة أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لمعرفة الرأى الشرعى لصدور الحكم بالإعدام على المتهمين فيما نسب إليهم من تهم القتل.
وأشار “القيسوني” إلى أن قرار المفتي غير ملزم للمحكمة وعلى المحكمة بعد معرفة قرار المفتى تحديد جلسة لاصدار حكم على المتهمين فاقرار المفتى استشاري وليس ملزم لهيئة المحكمة العمل به.
ومن ناحية أخرى، علق المستشار محمد سلطان رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إن قرار احالة اوراق 529 متهمًا لفضيلة المفتى سوف يدخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية وذلك لان عدد المتهمين بالقضية فاق كل التوقعات.
وأضاف “سلطان” إنه ليس على دراية كاملة بأوراق القضية فالحكم النهائي لم يصدر بعد حتى نستطيع التعليق علية ولكن عدد المتهمين بالقضية تجاوز كل القضايا السابقة ولكن بخصوص قرار المحكمة فهو مجرد قرار استطلاع للراى الشرعى فى اعدام المتهمين من عدمة وهو قرار غير ملزم للمحكمة .