كتبت: كريمة أبو زيد
تقدم به المستشار أحمد رزق رئيس النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الادارية ، بمقترح جديد يسمح للناخبين من إبداء صوتهم عن طريق التوكيل، وذلك في التعديلات المزمع إقرارها قريبا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
و أضاف رئيس النيابة الادارية أن التصويت بالتوكيل ليس ببدعة جديدة بل إنه معروف في قانون الانتخابات الفرنسي كما أن مصر تعترف به على أرض الواقع و لكن دون إقراره في القانون، و لكن على نحو ضيق ، اذ يجب على رئيس اللجنة الفرعية إذا حضر أي من المكفوفين أو ذوي الإعاقة التي تمنعهم من التأشير بأنفسهم أن يأخذ رأيه شفاهة و يثبته في بطاقة التصويت كما يجوز لهؤلاء أن يعهدوا لمن يحضر معهم تدوين الرأي في البطاقة.
وأوضح “رزق” هذا الاختيار بأنه الأنسب والأوفر تكلفة و الأكثر نزاهة لأنه لن يكلف الدولة مبالغ باهظة في ربط اللجان ببعضها البعض منعا لتكرار التصويت كما أنه يتمتع بأعلى درجات النزاهة لأن اسم الناخب سيبقى مدرج في لجنة واحدة دون غيرها ، مشيرا بأن التوكيل سينهي أزمة تصويت المقيمين بالخارج دون إشراف قضائي