انهى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب جلسة الحوار المجتمعى الثانية مع الأحزاب اليوم الثلاثاء، وافادت مصادر ان جلسة شهدت عدم تنظيم وبعض الاختلافات بين ممثلى الأحزاب، تعليقا على مداخلة عضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الدكتور صلاح فوزى، والتى استخدم فيها لفظ “دسترة” المحكمة الدستورية العليا للنظام الانتخابى فى قانون مجلس النواب، ما دفع خالد يوسف وخالد داوود ممثل حزب الدستور إلى الاعتراض على لفظ “دسترة”، قائلين “خطأ أن نقول إنه تم دسترة النظام الانتخابى، ولا نقترب منه لأن لا يعنى النظام الانتخابى صحيح، لذا لا يوجد أى مانع أن أغيره ولا يفقد النظام الذى سنغيره لدستوريته”.
قال محلب لتهدئة الأجواء إن جلسة الحوار تم إقرارها لكى يستمع الجميع إلى آراء بعضهم، ولذا قرر استئناف الحوار إلى جلسة الخميس المقبل، وتابع “الساعة بقت 3 وكلنا عندنا ارتباطات وأقترح أن نستكمل الخميس”.
وقال وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات ستعقد الخميس المقبل جلسة جديدة للحوار المجتمعي، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أن الأولوية لتعديل النصوص القانوينة التي يشوبها “عوار دستوري”.
وعقد محلب، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بحضور اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بمشاركة ممثلين لـ15 حزبا وتحالفا انتخابيا، وعدد من الشخصيات العامة، لتقديم مقترحاتهم.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الجاري، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.
وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، إن اللجنة ستعقد جلسة حوار أخرى يوم الخميس المقبل، “وإذا تطلب الأمر عقد جلسات أخرى، سنقوم بتنظيمها”.
وأكد الهنيدي أن اللجنة “ستحاول جاهدة الانتهاء من عملها بحلول نهاية الشهر الجاري”.
وقال محلب، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء، إن الحكومة تسعي جاهدة لإجراء انتخابات مجلس النواب قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة المقترحات التي قدمته القوي السياسية بشأن المنظومة القانونية للانتخابات.
وعن تعديل النظام الانتخابي، قال محلب إن “الأولوية حالياً لتعديل النصوص التي يشوبها عوار دستوري بالقوانين المنظمة للانتخابات، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا”.
وقال الهنيدي إنه “لا يوجد ما يمكن تسميته بالخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية داخل جلسات الحوار المجتمعي، وإن كل حزب أو مجموعة سياسية له أفكاره، وإن اللجنة تستوعب جميع الآراء وتضعه في الحسبان لتقريب وجهات النظر”.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات تقوم بتفريغ جلسات الحوار المجتمعي أولا بأول وترسل نسخة منها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها.
وشدد الهنيدي على أن “اللجنة لن تحسم أي نقطة من النقاط التي تعمل عليها في التعديلات إلا بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، والإطلاع على كافة آراء المشاركين”.