مثل مبارك في قفص الاتهام لأول مرة صباح يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2011 في أكاديمية الشرطة التي تحولت إلى ساحة قضاء برئاسة المستشار أحمد رفعت، وظهر مبارك راقدًا على سرير متحرك داخل قفص الاتهام ومعه نجلاه علاء وجمال، وكان معه في قفص الاتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونوه.
وكان موجودًا في القاعة أكثر من 300 شخص من أسر الشهداء بالإضافة إلى هيئة الدفاع وممثلي الادعاء وعدد من الإعلاميين وقام التلفزيون المصري بتصوير المحاكمة العلنية على الهواء مباشرة.
بعد تلاوة النيابة لائحة الاتهامات التي تضمنت التحريض على قتل المتظاهرين سأل رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت الرئيس محمد حسني مبارك عن هذه التهم فنفى مسئوليته وقال: “كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة”.
وهي العبارة التي كررها من بعده نجلاه في رد على سؤال للقاضي حول لائحة الاتهام في جرائم تصل عقوبتها بالنسبة إلى مبارك والعادلي إلى الإعدام، وبالنسبة إلى علاء وجمال إلى السجن المؤبد.
وأمرت بإيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي التابع للقوات المسلحة مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حالته الصحية، والسماح للفريق الطبي المعالج له بمتابعته.
وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في جلسة صباح يوم السبت 12 رجب 1433 هجري الموافق 2 يونيو عام 2012.
قامت هيئة الدفاع عنه بالطعن على الحكم وقبلته المحكمة في يوم الأحد الموافق 13 يناير 2013 م ليتم نقله للعلاج في مستشفى المعادي للقوات المسلحة.
وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.
واليوم بعد ما يقرب من ٤ أعوام كاملة أسدل الستار على محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك و نجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى و٦ من مساعديه بعد الحكم ببراءتهم أمس وعلى مر تلك الأيام والسنين التي تعاقب الحكام على مصر والتي شهدت ٤ فترات رئاسية وتقلبات مختلفة وصلت بها إلي محطتها الأخيرة أيضا وهى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر لتكون الحادث الأكبر في تاريخ مصر والأول من نوعه الذي يحاكم فيها رئيس جمهورية مصر العربية أمام القضاء لذا فإن هذه المحاكمة بجميع مراحلها وتنوعها هبوطًا وصعودًا مع تذبذب الأوضاع السياسية سطرها التاريخ المصرى بكل ما فيها فقد استمرت محاكمة القرن ١٠٠ جلسة ونحو ثلاث سنوات خضع فيها الرئيس الأسبق مبارك لتحقيقات وجلسات محاكمة طويلة مع ابنيه ووزير داخليته وبعض مساعديه.
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، صباح السبت، ببراءة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات. كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادل، ومساعديه الـ6، وهم اللواء عدلى فايد، المساعد الأول لوزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي، المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى، مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
كانت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، أصدرت قرارها بمد أجل النطق بالحكم لحين الانتهاء من قراءة ملف القضية وإيداع حيثيات الحكم، حيث قرر المستشار محمود كامل الرشيدي من على منصة المحكمة بأن المحكمة انتهت من إيداع 60% من الحيثات، وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد أن تنتهى من إيداع حيثيات الحكم كاملة، حتى يعلم الشعب المصري أسباب النطق بالحكم.