يصوت البرلمان التركى بعد غد الثلاثاء على مشروع قرار ينص على تعطيل عقوبة الاستغلال الجنسى حال زواج الضحية من الجانى وهو الأمر الذى أثار ضجة كبيرة واحتجاجات واسعة فى البلاد .
وقدم هذا القانون حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل بدعم نواب الحزب .
وينص مشروع القانون على ما يلى “فى حال زواج الضحية بالجانى دون تهديد أو إكراه أو خداع أو تأثير على إرادتها الشخصية، يحق تعطيل النطق بالحكم فى قضايا الاستغلال الجنسى الذى لم يتم البتّ فيها، دون النظر إلى شروط المادة الـ231 من قانون المحاكمة أو إرجاء تنفيذ الحكم فى القضايا التى تم البتّ فيها، ويسرى هذا القرار على قضايا الاستغلال الجنسى التى وقعت حتى تاريخ 16/11/2016.
ويضيف المشروع أنه فى حال انتهاء الزواج خلال فترة المهلة بسبب تقصير الجانى يتم النطق بالحكم السابق ضد الجانى أو يتواصل تنفيذ عقوبة الجاني. وفى حال تعطيل النطق بالحكم بحق الجانى أو إرجاء محاكمته وفقا لهذا البند، يتم إسقاط الدعاوى بحق من ساعدوه على ارتكاب الجريمة أو حرّضوه على ارتكابها أو ساعدوا فى ارتكاب الجريمة”.
وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يطال ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.
وقد آثار مشروع القانون الشارع التركى حيث تظاهر الآلاف بينهم نساء وأطفال في إسطنبول احتجاجا على مشروع القانون المثير للجدل فيما عبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأنه .
وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، إن “هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال، هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو” على أي اعتبار آخر”.
وشارك 3000 شخص على الأقل في تظاهرة في الشطر الآسيوي من المدينة الكبرى وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.
وهتف المحتجون “لن نسكت لن نطيع” و”اسحبوا مشروع القانون فورا” فيما رفعوا لافتات تقول “إلى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدى” وذلك لان حزب الرئيس رجب طيب أردوغان هو الذي طرح مشروع القانون.
وأعربت المعارضة ومشاهير وحتى جمعية تتولى ابنة أردوغان منصب نائبة الرئيس فيها عن المخاوف من هذا الاقتراح.