قررت الحكومة رفع تعريفة المياه بزيادة نسبتها 46.5 %، وذلك للاستخدام المنزلي لشريحة استخدام أكثر من 40 مترًا مكعبًا، وستطبّق الأسعار الجديدة بدءًا من فاتورة شهر يونيو (تدفع مقابل استهلاك مايو)، بحسب عدد 31 مايو الماضي من الجريدة الرسمية، والصادر أمس السبت.
وجاءت الزيادة كجزء من خطة تحرير أسعار المياه والمرافق العامة. وشملت الزيادة الأخيرة في أسعار المياه كل شرائح الاستهلاك، فشهدت ثاني أصغر شريحة استهلاك أعلى زيادة في تعريفة المنازل. كما رفعت الحكومة نسبة مقابل الصرف الصحي من تعريفة المياه.
أما عن الاستهلاك غير المنزلي، فشهد القطاع الخدمي، والذي يتضمن دور العبادة والملاجئ ومقار الأحزاب والنقابات، نسبة تغيّر 65%، ونال القطاع الحكومي أعلى زيادات، وتقدر بـ 54.5%. فيما جاءت أقل زيادة لقطاعي السياحة والصناعة. كما تمّ استحداث تعريفة للأندية الرياضية والاجتماعية، وقيمة الفاتوة الخاصة بها 10 جنيهات مقابل المتر المكعب من المياه.
وقسمت الشرائح فى الاستهلاك المياه المنزلى من 1 لـ10م3 تكون قيمة التعريفة 65.0 قرشا لكل م3، وجاءت الشريحة الثانية من 11 لـ20 م 3 وحددت التعريفة لها 1.60 جنيه /م3، ووصلت الشريحة الثالثة من 21 لـ30م3 إلى 2.25 جنيه/م3 .
وبحسب الجدول فوضح التعريفة الجديدة للاستهلاك لشريحة من . لـ40 م3 لـ2.75 م3، ومن 1 لأكثر من 40م3 أصبحت التعريفة 3.15.
ووضع جدول تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد مقابل الصرف الصحى للمنزلى فى الشريحة نسبة من تعريفة المياه المنزلية 75%، بينما صنف الجدول انشطة الاستهلاك غير المنزلى بين عدة شرائح ووضع التعريفة للخدمة 3.30 جنيه/ م3، والحكومى 3.40 جنيه/م3، تجارى 3.60 جنيه/م3، صناعى 4.55 جنيه لكل م 3، وسياحى 4.60جنيه/م3، وأخرى 6.00 جنيهات/م3، وفيما يخص الأندية الرياضية والاجتماعية وما يتبعها جاءت التعرية 10.00جنيه /م3.
وأوضح جدول تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد، أن مقابل الصرف الصحى للاستهلاك غير المنزلى نسبة من تعريفة المياه للغير منزلى 98%.
وجاء بالجدول أن تعريفة المياه بالمحافظات الحدودية “سيناء /البحر الأحمر/مطروح” تعريفة مياه موحدة 13.00جنيه/م3، وأن يكون نسبة الصرف الصحى كنسبة من تعريفة المياه الموحدة 50%.
وتدعم الحكومة المصرية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بـ 2 مليار جنيه لتعويض الفرق بين إيراداتها التي تبلغ 15 مليار جنيه ومصروفاتها التي تصل إلى 17 مليار جنيه، وذلك بحسب تصريح لرئيس الشركة في شهر ديسمبر 2017.
وجاءت آخر زيادة في أسعار المياه في شهر أغسطس 2017. وفي 2014 طبّقت أول زيادة في تعريفة المياه منذ أكثر من 8 سنوات من عدم تغيّرها. وقام عبد الفتاح السيسي، في العام الأول من ولايته الرئاسية الأولى، بتطبيق برنامج اقتصادي لتحرير الأسواق ورفع الدعم لكبح العجز في الموازنة العامة.
وبعد عامين من المشاورات مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة في اتفاق مع المؤسسة الدولية في نوفمبر 2016 بالمضي قُدُمًا في البرنامج، ما كان له آثار تضخمية خفضت من المستوى المعيشي للمواطنين.
وتمضي الحكومة في خطة مدتها خمس سنوات بداية من عام 2016 لرفع أسعار استهلاك المياه، وبحسب تصريحات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن زيادات التعريفة على المستهلك تستخدم في سداد زيادات التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.
ومن المنتظر أن تُرفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز المنزلي خلال الأسابيع المقبلة.
وتسعى الحكومة حاليًا إلى خصخصة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال مشروع قانون يسمح بمشاركة الشركات الخاصة، وذلك على أن يتولى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك مسؤولية ضمان التنافسية بين مقدمي الخدمة، وتحديد الأسعار. ويستوجب هذا الأمر أن يصبح المرفق هادفًا للربح.