ثبتت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة أمس.
وكانت المؤسسة رفعت تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من “B-” إلى “B” مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، في مايو الماضي.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي، ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، في بيان صادر عن الوزارة، إن المؤسسة رفعت توقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال السنوات الأربع بدءًا من العام الحالي 2018 وحتي 2021.
وأوضح أن التوقعات تأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد.
وأضاف كجوك أن المحاور الثلاثة الأخرى للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري والتي ذكرها تقرير “استاندر اند بورز” تتضمن إجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مثل: ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال التقرير: إن هذه الإجراءات ساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسؤولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين، وفقا للبيان.
كما أشاد التقرير بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي، لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر أخيرا.