أعادت سويسرا لمصر أموالاً مجمدة تعود ملكيتها لرجل الأعمال أحمد عز، تبلغ 32 مليون فرنك سويسري (نحو 34 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم المدعي العام الفيدرالي نتوني بروفارون، إنه تم اتخاذ هذا القرار في مطلع فبراير 2018، وإن هذا المبلغ يعد الأول الذي يتم دفعه للدولة المصرية، وليس للأشخاص أصحاب الأموال المجمدة.
ونوه مكتب المدعي العام الفيدرالي، بأن السبب وراء تلك الخطوة قد يكون عقد صفقة المصالحة بين أحمد عز والحكومة ، وعليه ستوقف سويسرا التحقيق ضد أحمد عز، بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم السابع”، نقلاً عن موقع “سويس إنفو”.
وتتحفظ سويسرا على ما يزيد على 400 مليون فرنك سويسري من إجمالي 700 مليون فرنك، تم تجميدها في 2011، يستحوذ نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على النصيب الأكبر .
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 8 مارس الجاري أصدرت حكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية، لرجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وذلك في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تراخيص الحديد”.
وقررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج التصالح مع أحمد عز، في فبراير الماضي، مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه، تتضمن 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
وتعرضت شركات “عز” على مدار السنوات الماضية لهزات، بسبب القضايا المرفوعة ضده من ناحية، والظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر من ناحية أخرى.