كتبت – سارة المتجلي
انتقد الدكتور مينا مجدي ،المنسق العام لإتحاد شباب ماسبيرو ، إصدار الرئاسة قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن، معتبرا كونه دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة ، مشيرا إلي إنه قد يصيب القانون بعوار دستوري .
وأضاف مجدي ،في تصريحات خاصة ، إن منع القانون للرؤساء السابقين من الترشح مجددا للرئاسة يعد تجاوز في حقوق المواطنة لان من حق أي مواطن لم تصدر ضده مخالفات جنائية أن يطرح نفسه علي الشعب ، وعلي المواطن المصري وحده أن يقرر قبول المرشح السابق من عدمه حتي لاتحل الرئاسة بديل عن إراده الشعب وتقرر قبول شغل مواطن لمنصب الرئيس من عدمه .
وأكد المنسق العام إن هناك عودة للخلف مشيرا إلي أن قرار تحصين اللجنة العليا للإنتخابات مماثل لقانون العزل السياسي الذي أصدره الإخوان إبان توليهم الحكم ، مشددا أن الشعب وحده هو من يملك الوصايا علي مصر وليس أشخاص يتقلدون مناصب سيادية في الدولة .
من ناحية آخري طالب مجدي بتنفيذ رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لوعوده بتدشين مفوضية الشباب للعمل علي تنفيذ رؤية الشباب الثوري تجاه وطنهم و تقلد الشباب للمناصب القيادية في الدولة .
أشار مينا مجدي إلي مصطلح ” الإعلام الأمنجي “الذي أثر علي قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بعقد جلسات مفوضية الشباب وذلك بالتهميش من أدوار شباب الوطن الثوري والتشكيك في إنتماءاتهم .