بعد الأزمات التي شهدتها أسواق أوروبا وأمريكا بفعل الحروب التجارية، والأزمات التي تشهدها أسواق عربية بفعل الإضطرابات الأمنية والسياسية، تصدرت أسواق شرق آسيا قائمة الأسواق المرشحة كمنافذ للصادرات المصرية، وهو ما جعل المجالس التصديرية توصي بفتح مجموعة من مكاتب التمثيل التجاري لمصر في منطقة أسواق شرق آسيا، والتعاون بين المجالس المختلفة لحصر الفرص المتاحة والمنتجات التي تتمتع بميزة تنافسية في تلك المنطقة.
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسواق شرق آسيا تُعد أحد أبرز المناطق الواعدة بالنسبة للحاصلات الزراعية في السنوات المقبلة.
وأوضح الدمرداش لصحيفة “البورصة” أن فتح مكاتب تمثيل تجارية لمصر في هذه الأسواق سيتيح لها إمكانيات أكبر في تسويق الحاصلات المصرية من خلال التعرف على الفرص المتاحة والعملاء المحتملين عبر دراسات المكاتب حال إنشائها.
وأشار إلى تجهيز «تصديري الحاصلات» خطابات رسمية إلى المجالس التصديرية المصرية الأخرى، وعددها (9) للتعرف على مدى احتياجها لمكاتب تمثيل تجارية في منطقة أسواق شرق آسيا.
وأضاف: «شرق آسيا في بداية التعامل معها قبل سنوات طويلة كانت تحصل على كميات منخفضة من الصادرات الزراعية المصرية، ونمت حتى بلغت 300 ألف طن في الموسم الأخير».
من جانبه قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن فتح مكاتب تمثيل تجارية مصرية في دول شرق آسيا سيسهل مهمة دخول المنتجات المصرية إليها.
وأشار جمال الدين، إلى تدني نسبة صادرات القطاع إلى شرق آسيا، لكنه توجد فرصة قوية ستتاح بعد التعرف على مزيد من العملاء الفترة المقبلة من خلال مناسبة تكاليف الشحن إلى آسيا مع الصناعات المصرية.
وأضاف محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن إقامة مكاتب في شرق آسيا سيرفع من قدرة المجالس على تحقيق خطة الحكومة بزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 34 مليار دولار مقابل 22 مليارًا فقط حاليًا.