يظل حلم صناعة سيارة مصرية يراود الشعب المصري فبعدما صنعت شركة النصر للسيارات أول سيارة مصرية “رمسيس” المعروفة بصلابتها ورخص ثمن قطع غيارها ، وبدلًا من تطوير الشركة تتم تصفيتها بشكل رسمي منذ 2009، وتموت بالبطيء هي والعاملين بها.
يذكر ان الشركة النصر للسيارات تأسست عام 1960 وكانت الشركة الأولى فى الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات، ووصل حجم انتاجها عام 1982 إلى 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلى 45 % للسيارات و57 % للأتوبيس واللورى بقيمة 300 مليون جنيه.
أسست ضمن مشروع القيادة المصرية في ذلك الوقت والمسمى “من الإبرة إلى الصاروخ” بهدف إنشاء مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى في مصر والوطن العربي.
تأسست شركة النصر للسيارات سنة 1959، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خلال الفترة (1960-1972).
نصر1100
نصر 1300
نصر 1600
نصر 2300
نصر 2600
نصر R 1100
نصر 128 خلال الفترة (1972-2006)
نصر 125 خلال الفترة (1980-1983)
نصر 131 خلال الفترة (1983-1985)
نصر 133 خلال الفترة (1979-1981)
نصر 127 خلال الفترة (1980-1983)
نصر 126 خلال الفترة (1990-1999)
نصر فيورا خلال الفترة (1984-1987)
نصر ريجاتا خلال الفترة (1986-1988)
نصر بولونيز خلال الفترة (1986-1991)
نصر دوجان خلال الفترة (1994-1999)
نصر شاهين خلال الفترة (1994-2009)
نصر فلوريدا خلال الفترة (2007-2009) سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
مع بداية التسعينات، شجعت الحكومة المصرية على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبي احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه “نصر” من موديلات أوقف إنتاجها في مصانع فيات منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى مثل سوزوكي وهيونداي وبيجو بالإضافة إلى أوبل التابعة لمصنع جنرال موتورز مصر العامل في مصر منذ نهاية السبعينات.
وفي ظل هذا التنوع الكبير والمنافسة الشرسة بدأت إجراءات تصفية شركة “النصر” للسيارات بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلي 300 عامل حيث قدمت الشركة ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه.
وجاء تراكم مديونيات شركة النصر لصناعة السيارات لسببين، الأول بسبب عدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، حيث كان المتبع حينها أن يتم فتح اعتماد مستندي بالعملة الأجنبية لدى أحد البنوك الوطنية، وكان لا بد من سداد الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبية، ولم تتوفر العملة الأجنبية للشركة للسداد نظرا لأن مبيعاتها كانت داخل السوق المصرية، كما أن سعر الدولارالأمريكي حينها كان أقل من الجنيه المصري، ثم جاءت السياسات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف مما أدى إلى عجز الشركة عن سداد مديونياتها نظرا للارتفاع السريع جدا لسعر الدولار.
أما السبب الثاني فقد كانت السياسات الخاطئة من الدولة بالتسعير الجبري للسيارة خلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات، حيث كانت الدولة تتبع السياسات الاشتراكية لتيسير حصول المواطنين على سيارة بما يتناسب ومتوسط الدخل للفرد في مصر وقد تسببت هذه السياسات فى تضرر مبيعات نصر بشدة ما أدى إلى زيادة الديون المتراكمة عليها أساساً.
معاً يد بيد حتي نعيد صناعه السيارات في مصر
#رجعوا_شركة_النصر_للسيارات
كتب / د. محمد الشاعر