قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، تزيد كثيرا عن حاجه الحكومة، ولذلك فإن البرنامج الخاص بالتدريب التحويلى يهدف إلى استغلال هذه العمالة فى قطاعات أخرى تحتاج إليها.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لن يضار أى عامل من جراء هذا المشروع “لا وظيفيًا ولا حتى ماديًا” أو حتى منصبه الوظيفى، بل على العكس فإن الجميع ستستفيد ماديًا، سواء الدولة أو الموظف.
وأكد رئيس الوزراء أنه لن يتم تسريح أى عامل أو موظف على الإطلاق، بل سيتم الاستفادة من كافة الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة فى مختلف القطاعات، وأضاف أن هناك مراقبة شديدة على تداول الأسعار فى الأسواق العامة.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، حول مطالبة البعض بتحديد أسعار السلع من منابعها فى المصانع والوحدات الإنتاجية، إن الحكومة لن تستطيع أن تقوم بذلك على أساس أن هذا الأمر يقترب من التسعيرة الجبرية، لافتًا إلى أن التدخل فى تحديد الأسعار سوف يطلق سوق سوداء لأسعار السلع، بينما نعتمد على آليات السوق الصحيحة التى لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، من أجل المحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن هناك دور للمواطنين لضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أى مخالفات بالأسعار، موضحًا أن هناك غرف عمليات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، مشيرًا إلى أن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة. وقال إن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها حول النصف الأول من العام المالى الحالى وتم ارساله إلى البرلمان.
وحول تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، قال رئيس الوزراء، إن هذه المنظومة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقى للمواد البترولية مقارنة ذلك بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج، ومن خلال هذه المنظومة من الممكن تحديد مناطق الاختناقات إن وجدت، ومعرفة كافة المحافظات التى تحتاج إلى كميات إضافية من المواد البترولية.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت فى المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين، وأضاف: “نعمل عليها منذ عامين، لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية فى غير الأغراض المخصصة لها”.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حاليًا تعكف على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.