قضت محكمة الأمور المستعجلة بشطب الدعوى المقامة بحظر بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مح حظر مباشرة الحقوق السياسية لهم لعدم حضور المدعين والمدعى عليه
كان أحمد إبراهيم المحامى قد أقام دعوى أمام المحكمة بعد المشروع الذى تقدم به رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر يطالب فيه بيع الجنسية للأجانب للمساهمة فى الاقتصاد المصري
وأكد المحام على أن المشروع لايمكن قبوله أو تطبيقه على أرض الواقع لأن كل دولة لها ثلاث أركان أساسية هى الإقليم والوطن والشعب الذى يولد على أرض الوطن ولا يجوز إعطاء الجنسية لأحد ويكون له حق ممارسة كافة الحقوق السياسية والاجتماعية التى يتمتع بها المصرى مقابل حفنة من المال .