مبادرة نسوية شعبية تهدف إلى إنهاء تهميش النساء وتمكينهن من المشاركة في عملية صنع القرار و الحياة السياسية بشكل كامل من خلال دعمهن للترشح والفوز في انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية وإنهاء نظرية المرأة التي تقبع في المنزل مثل الأثاث وإيقاف المتاجرة بالكتلة التصوتية النسائية و حقوق المرأة من قبل السياسيين..كما تهدف إلى إشراك النساء ككتلة انتخابية في عملية دعم فرص تمثيل النساء للنساء والاشتراك في تحمل المسئولية.
كما تهدف إلى إنهاء التمييز المتعمد من الدولة والأغلبية ضد المرأة..على سبيل المثال مواد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا والتي تتضمن تمييزًا واضحًا ضد المرأة كالآتي:
أولاً: تعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وفقا لنص المادة (274) في حين يعاقب الزوج الزاني بالحبس الذي لا يزيد على ستة شهور وفقاً لنص المادة (277).
ثانياً: منح القانون زوج المرأة الزانية حق وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد زوجته الزانية وفقًا لنص المادة (274) ولم يمنح القانون زوجة الزاني هذا الحق.
ثالثًا: يعاقب الزوج على جريمة الزنا بشرط أن يقع الزنا في منزل الزوجية فقط في حين تعاقب الزوجة الزانية على جريمة الزنا إذا وقع في أي مكان.
وهذه الموضوعات الثلاثة تتضمن إخلالاً بالمراكز القانونية والتمييز بين الزوج والزوجة وتخالف مواد الدستور والأديان والمواثيق الدولية.
رابعًا: المادة 237 من قانون العقوبات المصري والتي جاء نصها قائلاً: “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة فى المواد 234 (من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى) و236 (كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن) … و بالطبع كثيرا ما يتم الادعاء بالزنا لتبرير القتل وفى نهاية المطاف يأخد الجاني حكما بالحبس سنة أو تلاتة.
ورغم أن هذه المادة تتعارض مع حكم الشريعة الاسلامية (المصدر الرئيسى للتشريع كما ينص الدستور) لم يطالب أحد من الإسلاميين في برلمانهم المنحل بإلغائها لتعارضها مع الشريعة بل كان الأولى بالنسبة لهم إلغاء الخلع الذي هو في الأصل مستمد من الشريعة!!
إن تواجد النساء في مواقع صنع القرار يؤدي إلى تغيير نظرة المجتمع الدونية إلى المرأة وقدراتها ويجعل منها قدوة .. فهو بداية حقيقة لإشراك النساء في تحمل المسئولية و بناء الدولة المدنية و إلغاء مفهوم الكفيلة من أحد وبناء مفهوم المواطنة وتحمل المسئولية. كما إن مشاركة المرأة هو حماية للهوية المصرية من الأفكار المتطرفة فالمرأة المصرية هى التى مازالت تحافظ على الهوية المصرية منذ أكثر من سبعة آلاف سنة حيث تربى أبنائها على أن الوطن والحفاظ عليه ورفعته هو الدين المقدس للجميع.
للمرأة المصرية تاريخ نضالي طويل منذ عشرينات القرن الماضي وقد انتزعت المرأة حقها في التصويت بالانتخابات والترشح للمناصب العامة ونعلم جمعيا عندما قامت الدكتورة درية شفيق و عدد من النساء بتأسيس أول حركة للقضاء على الجهل و الأمية المتفشية بين الفتيات و النساء في عدة مناطق شعبية.
و تمتلئ الحركة النسوية بالكثير من الكوادر المشهود لهن بالكفاءة فى جميع المجالات و اللاتي ينبغي الاستعانة بهن فى عضوية اللجان وصنع القرار كشريك حقيقي في المجتمع و على سبيل المثال :
1- ضرورة تمثيل المراة مناصفة فى لجنة صياغة قانون الانتخابات مجلس النواب
2- أن يطبق نفس هذا التمثيل بالنصف فى تشكيل اي لجان اخري تتخذ قرارات او سياسيات عامة
3- تطبيق ما ينص علية الدستور فى أحقية المراة بالتعيين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة (11) بالدستور و كافة حقوقها المختلفة.
إن ما يحدث فى الوقت الحالى من اقصاء كامل للمرأة من قبل الدولة والنخبة و استمرار وضع المرأة فى الحكومة مثل الديكور و غض الطرف عن حالات الإقصاء المجتمعي ألذكوري و رفض تفعيل قانون التحرش يضع مسئولية كبيرة على عاتق الحركة النسوية المصرية فى الوقت الحالى التي أصبحت مطالبة أن تحارب الحكومات المتخاذلة و النخبة الفاشلة والجهل المنتشر والأفكار المتطرفة في الخارج والداخل.