قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي إنه من المُقرر إطلاق دراسة جديدة تتناول إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي، غداً (الثلاثاء) في القاهرة.
وأشارت لاجارد في بيان، إلى أن تلك الاستراتيجية ستكون إيذانا ببدء انخراط صندوق النقد الدولي على نحو أعمق مع البلدان الأعضاء في هذا المجال المهم من مجالات السياسة.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي يستطيع تقديم دعم أفضل للبلدان العربية في هذا المجال، فعلى غرار المناطق الأخرى، هناك عدة بلدان عربية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما في ذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة بالعالم العربي، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة، مشيرةً إلى أن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة.
وأشارت إلى أن سد ثغرة الشمول المالي من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة منها رفع النمو الاقتصادي السنوي بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق نحو 15 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 في المنطقة العربية.