أكدت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن عاهرات فرنسا البالغ عددهن 37 ألف تكلفن البلاد ما يصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو سنويا، وفقا لدراسة جديدة هدفها تفنيد الأسطورة القائلة بأن العمل فى مجال الجنس يولد النمو المستدام.
أقرا ايضاً: على عهدة الإندبندنت .. طالبات بريطانيا يمتهن الدعارة لتغطية تكاليف الدراسة !!
وأوضحت الدراسة أنه فى حين تحقق الدعارة فى فرنسا مبيعات سنوية قدرها 3.2 مليار يورو، ويحقق العاملون فى الجنس دخلا سنويا يصل فى المتوسط إلى 87.700 يورو سنويا، فإن أغلب هذا المبلغ يتم إرساله للخارج بدلا من إعادته مرة أخرى للاقتصاد الفرنسى، وفقا للدراسة التى تم تمويلها من قبل اللجنة الأوروبية.
تهرب ضريبى فى الدعارة :
وتشير الدراسة التى أعدتها “حركة العش” الفرنسية والتى تعمل بنشاط ضد الدعارة، أن هناك تهربا ضريبيا خطيرا على تلك الأرباح، يصدر فى المجمل إلى 853 مليون يورو سنويا، فى حين أن باقى الرقم تشكله تكاليف اجتماعية غير مباشرة مرتبطة بالدعارة مثل السجن للقوادين ونفقات صحية وإدمان على المخدرات.
وتقول الدراسة إنه لو قام زبائن العاهرات بإنفاق أموالهن على أى نشاط آخر، فإن فرنسا ستزيد عائداتها الضريبية وتوفر عدة ملايين يورو كل عام من الإنفاق المرتبط بالدعارة وكانت الاقتصاديات الأوروبية قد بدأت فى السنوات الأخيرة فى ضم العائدات الناتجة عما يسمى باقتصاديات الظل مثل الدعارة والمخدرات غير القانونية، كجزء من إجراءات جديدة قدمها الاتحاد الأوروبى من أجل تقييم أفضل للناتج القومى لدولة ما. لكن لا يوجد تقارير كثيرة عن مدى استنزاف تلك الصناعة لاقتصاد الدول.
الدعارة تساهم فى الاقتصاد الأوروبى :
وأضافت الدعارة حوالى 7.8 مليار يورو للاقتصاد البريطانى فى عام 2013، وفقا لأرقام رسمية، مما أدى إلى مطالب بعض المعلقين بضرورة فرض ضرائب عليها. وفى أسبانيا، تشير الأرقام الرسمية الخاصة بالعام الماضى إلى أن الدعارة والمخدرات توفران 11 مليار يورو، أى 1% من إجمالى الاقتصاد الأسبانى. وفى ألمانيا، حققت الدعارة والمخدرات غير القانونية 83 مليار يور وفى 2013، على الرغم من انه غير واضح مقدار ما يهدر من هذا الرقم بسبب التكاليف الاجتماعية أو الأموال التى يتم إنفاقها بالخارج.