أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا نية لخصخصة المؤسسات الصحفية القومية، موضحاً أن هذا التوجه كان معروضاً فى لجنة العشرة لإعداد الدستور بين الخصخصة والتصفية، ونظرا للظروف الاجتماعية المحيطة بالدولة في هذا التوقيت رؤى العدول عن التصفية، وكان البديل هو الهيئة الوطنية للصحافة.
وكان النائب مصطفى بكرى، طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء التصويت النهائي على قوانين الصحافة والإعلام، تعديل نص المادة (35) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وخاصة فيما يتعلق برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجمعية العمومية للصحف القومية.
واقترح بكرى استبعاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من رئاسة الجمعية العمومية للصحيفة القومية، موضحا أن نص المادة يجعله رئيسا لكل الجمعيات العمومية لكافة الصحف القومية التي من المفترض أن تكون متنافسة فيما بينها، لكن البرلمان رفض المقترح.
ووافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 50 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، التي تحظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وتنص المادة على أنه “لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير”، وجاء التعديل بإضافة جملة “إلا في حالات الضرورة”.