أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تتحمل مسئولية الديون المتراكمة التي تتضمنها موازنة الدولة للعام المالي الجديد (2018-2019).
وأضاف ـ خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة أمس تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة ـ أن “هذه الحكومة ليست هي التي أغرقت مصر في الديون المتراكمة من الحكومات السابقة”.
وأوضح أن المشروعات القومية التي انطلقت أخيرا لم تشهدها مصر من قبل منذ سنوات طويلة، ومنذ بناء مشروع السد العالي.
وقال البنك المركزي في فبراير الماضي: إن إجمالي الدين الخارجي سجل 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية ، فيما بلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
ودافع عبد العال عن دستورية الموازنة، وخاصة فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك بعد حديث النائب أحمد الشرقاوي عن عدم الالتزام بالمخصصات الدستورية للتعليم، مقارنة بالناتج القومي الإجمالي.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى: “نحن لا نعتمد على الناتج القومي الإجمالي الذي لا يتم حسابه في مصر منذ 50 عاما، كما أننا لا نعتمد على الناتج القومي الإجمالي المتوقع عند تحديد النسب الدستورية المقررة للتعليم، ولكن نعتمد على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك وفقا لميزانية 2017-2018 وليس 2018-2019”.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم “الثلاثاء” لأخذ الرأي النهائي بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.