أكد رئيس البورصة المصرية محمد عمران أنه لا توجد أية قيود على تعاملات أو مساهمات المستثمرين العرب أو الأجانب أية كانت جنسياتهم بالشركات المدرجة بالبورصة، إلا تلك الحالات التي حددها القانون والمتعلقة بالشركات التي تملك أراضي ومشروعات في أراضي شبه جزيرة سيناء.
وقال عمران – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المستثمرين سواء العرب أو الأجانب يتداولون بكل حرية بالبورصة ولهم مساهمات كبيرة ومتعددة في الشركات المقيدة بالبورصة وموزعة على قطاعات مختلفة وكلها في إطار القانون”.
وأوضح عمران أنه لا توجد أي قيود أو تضييقات على تعاملات المستثمرين لا القطريين ولا الأتراك أو الفلسطينيين أو غيرهم من جنسيات أخرى إلا في إطار القانون، مشيرا إلى أنه ربما يكون تصادف وجود مساهمات من تلك الجنسيات أثناء عملية الاستعلام الأمني لكنها لا توقف إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات طالما أنشطتها بعيدة عن سيناء أو نشاط الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن العديد من الشركات المقيدة في البورصة أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على إجراء تعديلات جوهرية في نظامها الأساسي بغرض توسعة أنشطتها الاستثمارية وهو ما قد يجعل تلك الشركات تقع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بملكيات الأجانب لكن الشركات لا تدرك ذلك.