فيما بدا أول انتقاد رفيع المستوى للإجراءات المصاحبة والمنظمة لتعديل الدستور المصري، التي بدأت قبل أسبوع، أطلق رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، تعليقات غير مسبوقة بشأن طريقة وآلية التعديل، وقال إن “الغموض يلفها”، محذرا في الوقت نفسه من “نتائج غير محمودة” يمكن أن تحدث جراء ذلك.
وأضاف موسى في تغريدات، نشرها عبر حسابه الرسمي الموثق على موقع “تويتر” أمس، أن “حالة من الترقب والتساؤل تسود بسبب الغموض الذي يلف التعديلات”، وتابع: “من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة”.
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، وافقت على تعديلات تقدم بها ائتلاف الأغلبية “دعم مصر” تطالب بتعديلات على المواد المنظمة لتعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، فضلا عن زيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ومنح نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترتين جديدتين، بما يسمح بإمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.
ودافع موسى، عن طريقة صياغة لجنة الخمسين التي ترأسها للدستور، وقال إنها نظمت “جلسات استماع دامت شهرا كاملا، وأطلقت حوارا مجتمعيا فريدا أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة”.
وفي مقابل ذلك نوه بأن “النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد”، مطالبا مجلس النواب بـ”أن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، وبدء حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأمينا لمصداقية حركة التعديل”.