يبدو أن الحكومة لم تستقر بعد على الشكل الأمثل الذي تدعم من خلاله المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد نحو ثلاثة أعوام من الحديث حول هذا الأمر، فبعد تغيير اسم الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصبح جهاز المشروعات، في أبريل 2017، فيما اعتبرته الحكومة حينها انطلاقة جديدة للقطاع، ونقل تبعيته من مجلس الوزراء لوزارة الصناعة، تدرس الحكومة عودة الجهاز مرة أخرى ليصبح تابعًا لمجلس الوزراء.
وقالت مصادر حكومية لموقع “أموال الغد” إنه سيتم إلغاء تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة، ليعود مرة أخرى تابعا مباشرة لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، فيما يعتبر إشارة إلى عدم وضوح من الحكومة حول توجهاتها بشأن دعم القطاع الحيوي الذي يشكل القطاع غير الرسمي فيه نحو 80% من الاقتصاد في إحصائيات غير رسمية .
يشار إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت خلال العامين الماضيين أن تطلق وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون هي المسئولة عن القطاع، وكان من ضمن الأفكار المقترحة أيضًا تحويل توجهات بعض البنوك لتصبح مسئولة عن هذا القطاع فقط، ولم يتم تنفيذها.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء بعد التشاور مع قيادات الجهاز ورغبة الدولة فى تعظيم دور الجهاز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وخاصة مع اقتراب إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحتى الآن لم يتغير دور الجهاز أو يقوم بدور مختلف، في انتظار صدور القانون الجديد، والمبادرة الوحيدة التي دعمت هذه المشروعات كانت من البنك المركزي حينما وفر في 2015 نحو 200 مليار جنيه بفائدة ميسرة .
وتستهدف الحكومة زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 9.3 مليار جنيه بحلول العام 2030، وفقًا لتصريحات لوزيرة التخطيط الجمعة الماضي.