اعترضت وزارة الزراعة رسميا على قرار السعودية حظر استيراد البصل المصري، وقالت الوزارة في بيان أمس إن 99.1% من شحنات محصول البصل المُخصصة للتصدير صالحة، وإن المملكة العربية السعودية خالفت الاتفاقات مع الوزارة، والتى تم تحديدها أثناء مباحثات عودة المحاصيل التى كانت قد حظرتها فى العامين الماضيين.
وأوضحت الوزارة أنها سحبت عينات ممثلة لشحنات البصل المصرى إلى جميع دول العالم خلال العام 2018، وبتحليلها ثبتت موافقة 99.1% منها للتشريعات الدولية.
وأضافت أن «نسبة الشحنات المخالفة بالنسبة لمتبقيات المبيدات لم تتخط 0.9%، ويتم استبعادها فور التأكد من عدم صلاحيتها للأسواق الدولية».
وذكرت الوزارة، أن السعودية خالفت الاتفاق مع الجانب المصرى بشأن حظر المحاصيل الزراعية حال المخالفة، والذى تحدد أثناء مباحثات عودة المحاصيل المحظورة خلال العامين الماضيين.
ولم تلك تكن المرة الأولى التى تحظر فيها السعودية مُنتجات مصرية، فقبل «البصل» أوقفت المملكة منتجات أخرى منها «الجوافة، والفراولة، والفلفل»، وحظرت البصل فى 2002، بوقف 12 شحنة تتراوح أوزانها بين 30 و60 طنا، لكن بعد فحصها فى مصر أثبتت مطابقتها للمواصفات الدولية.
قالت الوزارة، إنها كانت اتفقت مع المملكة على ضرورة إخطارها فور ورود أى شحنات مُخالفة لمستويات متبقيات المبيدات، كما تتعامل مع دول العالم أجمع، وأن تحظر المحصول بعد 3 إخطارات رسمية لمصر على المحصول الواحد.
أوضحت أن المملكة لم تلتزم بالاتفاق، ولم يرد أى إخطار رفض يخص متبقيات المبيدات فى البصل خلال عام 2018، والفترة المنقضية من 2019، كما لم تُسجل أى حالات رفض بسبب متبقيات المبيدات على البصل الطازج المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبى منذ عام 2009.