بعد سنوات من الخلاف يتجه النزاع بين شركة أوراسكوم للتنمية والحكومة بشأن أرض هرم سيتي للحل، بحسب ما أعلنته الحكومة بنهاية الأسبوع الماضي.
وتوقع خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية- مصر، التى تملك أوراسكوم للإسكان التعاونى صاحبة مشروع هرم سيتي، أن يبرم الاتفاق النهائى مع الحكومة خلال وقت قريب، موضحًا في تصريحات لوكالة “بلومبرج” أنه بموجب شروط التسوية ستدخل الشركة في اتفاق جديد لتقاسم الإيرادات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مساكن على مساحة 1000 فدان غرب القاهرة.
وأضاف أن الحكومة ستوفر الأرض مجانًا بينما تتكفل الشركة بتغطية تكاليف الإنشاء والبنية التحتية والتسويق، لافتا إلى أن الحكومة ستبني مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بها على مساحة 380 فدانًا المتبقية من الأرض.
وكان مستثمرون بمن فيهم رجل الأعمال الأمريكي سام زيل، أقاموا دعوى ضد الحكومة أمام محكمة دولية بسبب عدم الوفاء الكامل بعقد تم إبرامه عام 2006 مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المملوكة للملياردير المصري سميح ساويرس، رئيس مجلس ادارة أوراسكوم القابضة للتنمية ومقرها سويسرا.
ونقلت “بلومبرج” عن مصدر حكومى أن المستثمرين احتفظوا بحصة تبلغ 15% فى الشركة التي كان من المقرر أن تبنى مساكن لأصحاب الدخل المنخفض على قطعة أرض مساحتها 2000 فدان في غرب القاهرة، ولكن الحكومة المصرية لم تسلمهم إلا أقل من ثلثها مما دفع المستثمرين لإقامة دعوى ضدها.
وقال المسؤول الحكومى الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه أن الشروط الكاملة للاتفاق لم تعلن بعد وأنه من المرجح أن تتم تسوية القضية مقابل نحو 20 مليون دولار.
واشترى ساويرس، حصة المستثمرين في الشركة وهي خطوة أدت إلى إسقاط قضية التحكيم الدولي ومهدت الطريق أمام الصفقة النهائية مع الحكومة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المسؤولين المصريين يركزون فى الوقت الحالى على جذب المزيد من الاستثمارات ويعملون بنشاط على إنهاء حالات التحكيم التي قد تؤثر على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال ساويرس، في مقابلة مع الوكالة عبر الهاتف “شعرت بأنني مضطر لشراء حصة المستثمرين من أجل حماية مصالح البلاد، وكنت أعرف أن لديهم وثائق تدعم موقفهم بالكامل في قضة التحكيم.”
وأضاف أن المستثمرين كانوا يخططون للحصول على تعويض تتراوح قيمته بين 100 و200 مليون دولار بينما لم يستجب المستثمر الأمريكى سام زيل، لطلبات التعليق عبر رسائل البريد الإلكتروني.