سلَّم المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، أوراق تحقيقات القضية كاملة إلى النيابة العامة؛ وذلك كخطوة إجرائية أوجبها القانون، حتى يتسنى للنيابة الاطلاع وإبداء طلباتها على ضوء ما حوته التحقيقات، بوصفها خصم في الدعوى حسب ما تنص عليه المادة «153» من قانون الإجراءات الجنائية.
ونفى المستشار «إدريس»، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من قيامه بتسليم ملف التحقيقات بالقضية، إلى محكمة استئناف القاهرة، مؤكدا أن “هذا الأمر غير صحيح”.
كتب: وكالات