أقر مجلس النواب القوانين الثلاثة المنظمة لهيئات الصحافة والإعلام بصفة نهائية، وتنتظر القوانين موافقة الرئيس عليها، لتدخل حيز التنفيذ.
وبموجب القوانين الجديدة فإنه يسمح للهيئة التي تتولى الإشراف على المؤسسات القومية بـدمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
وتفرض القوانين الجديدة، رسما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، وذلك للحصول على ترخيص بالعمل لمدة خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه.
كما يخضع لسلطة القوانين الجديدة “كل موقع إلكترونى شخصي، أو مدونة إلكترونية شخصية، أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.