أكدت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية البريطانية أن الدين الخارجي الحالي لمصر “ما زال غير مقلق”، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من تكرار “سيناريو” الأرجنتين، مع هشاشة الوضع المالي في مصر واتساع الشهية الحكومية لمزيد من الديون.
واعتبرت أن مخاطر انخفاض سعر العملة تعد ضعيفة، فى ظل تحقيق الحكومة تقدما باتجاه الدمج المالى، لكنها ذكرت أن تجربة الأرجنتين تدق ناقوس الخطر؛ لأن الأمور قد تتدهور سريعا، خاصة حال ظهور مقدمات للتحول عن السياسة الإصلاحية، وفقا للتقرير الذي نقلته صحيفة “البورصة”.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسب كبيرة، حيث ارتفع من 48 مليار دولار في يونيو 2015 إلي نحو 83 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وقالت المؤسسة: إنَّ الحكومة المصرية تعد واحدة من أبرز مصدرى الديون بالعملة الأجنبية فى الأسواق الناشئة، خلال العامين الماضيين، حتى وصل الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 15%، كما أن شهية الحكومة للديون الخارجية ما زالت متسعة، العام الحالى، بعدما طرحت سندات بما يعادل 6.3 مليار دولار خلال شهرى فبراير وأبريل الماضيين، أى 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى، و3.8 مليار دولار تعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى أذون الخزانة المقومة بالدولار.
وأوضحت المؤسسة أنَّ التعرض الكبير لمخاطر الديون السيادية بالعملات الأجنبية أصبح محط اهتمام، خاصة بعد الأزمات التى شهدها عدد من بلاد الأسواق الناشئة مثل الأرجنيتن، وقدرت أن كل انخفاض بنحو 10% فى قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلى بنحو 3%.