يستعد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، للدخول في مواجهة مع المفوضية الأوروبية ونظرائه الأوروبيين حول قواعد طالبي اللجوء في الوقت الذي يحاول فيه وضع اللمسات الأخيرة على إعادة التفاوض على عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تقترح المفوضية الأوروبية الغاء التشريعات الأساسية التي من شأنها أن تترك حدود المملكة المتحدة مفتوحة لمزيد من المهاجرين.
ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية مقترحات تشمل التخلي عن تشريع دبلن، وهي القاعدة التي تنص على أن اللاجئين من خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن يطالبوا باللجوء في أول بلد يصلون إليه.
ويؤدي إلغاء هذه التشريعات الى ترك حدود المملكة المتحدة مفتوحة إلى أعداد أكبر من طالبي اللجوء، وهو أمر يحرص كاميرون على تجنبه لابقاء الناخبين البريطانيين في صفه في الاستفتاء المتوقع أن يجري الصيف القادم.
وخلال عام 2015، فإن غالبية طالبي اللجوء وصلوا إلى جنوب أوروبا وحاولوا الانتقال باتجاه الشمال إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدول الاسكندنافية.
وطبقا لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإنه من المتوقع أن تطرح المفوضية هذه المقترحات في شهر مارس، حيث ستواجه مقاومة قوية من الدول داخل الاتحاد الأوروبي.
ويتستعد كاميرون لإجراء جولة في أوروبا، لزيارة العديد من نظرائه الأوروبيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وزيارة براج.
ويأمل رئيس الوزراء في الحصول على صفقة قبل قمة الاتحاد الأوروبي يوم 18 فبراير، حيث سيلقي خطابا رئيسيا في دافوس يوم الخميس بهدف إقناع زعماء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على طلباته، وكذلك تمهيد الطريق لمؤتمر لندن حول سوريا الشهر المقبل.