توقع بنك “كريدي سويس” أن يشهد العام الجديد تذبذبا في قيمة الجنيه ليدور حول مستوى 18 جنيها للدولار في ظل تحول جميع التدفقات باتجاه الانتربنك الدولاري.
لكن البنك تمسك برؤيته، في تقريره السنوي الذي نشرته صحيفة “البورصة”، بأن الحكومة ستتجنب أي ضعف حاد في قيمة الجنيه لما يسببه ذلك من ضغوط واضطرابات اجتماعية، مع عدم استبعاد تراجع طفيف للعملة في ظل الضغوط على عملات الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه تمسك بالاحتفاظ برؤية ايجابية لأذون الخزانة وأنها بيعت بأكثر مما ينبغي، كما أن العائد عليها بدأ في الارتفاع والمخاطر محدودة من ضعف الجنيه.
وقال إن إلغاء مزادات السندات طويلة الأجل في سبتمبر كان مقلقا لكنه بسبب توتر الأسواق الناشئة وليس أساسات الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الاستثمار اﻷجنبى المباشر “مصدر إحباط” للتطورات الاقتصادية في مصر، حيث أن الأمر لم يقتصر على كونه أقل من التوقعات بل أيضا تراجع.
واعتبر البنك أن الزخم الاقتصادي لمصر تلاشى بالتزامن مع استمرار عملية الاصلاح الهيكلي، لكن هناك عدة نقاط ضعف أبرزها اعتماد الاحتياطي بشكل كبير على الأموال الساخنة وضعف الاستثمار اﻷجنبي المباشر والتضخم، معتبرا أن الإصلاحات الضريبية جعلت هناك عدم يقين بشأن السياسات المالية والنقدية.