تراجع لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة عن قرار العودة إلى مصر مساء أمس الأحد، للمشاركة في تشييع جثمان والده، وذلك بعد نصيحة له من المقربين، تفاديًا لأي مواقف محرجة.
وذكرت مصادر مقربة من اللاعب أن أبو تريكة قد حجز بالفعل تذكرة للعودة للقاهرة وذلك بعد استشارة محاميه، إلا أن بعض المقربين منه نصحوه بالتراجع مؤقتًا عن القرار لحين دراسته من جميع المواقف حتى إذا تطلب ذلك غيابه عن تشييع جنازة والده وحضور العزاء.
و بالفعل قال محمد الكواليني، المعلق الرياضي بقنوات “بي ان سبورت” والمقرب من اللاعب المتواجد في قطر لتحليل المباريات عبر نفس الشبكة، إنهم بذلوا مجهدوا لاقناع أبو تريكة بعدم القدوم إلى مصر و الاكتفاء بعمل عمرة له .
وكتب الكواليني، عبر “تويتر” : “النجم محمد ابو تريكه تم اقناعه بعدم النزول لمصر بعد دفن والده الحاج محمد من لحظات قليله ويجهز لعمل عمره لوالده رحمه الله عليه”.
وأقيمت جنازة والد أبو تريكة، اليوم بعد صلاة المغرب، فيما يقام العزاء الإثنين.
كان أبو تريكة يتواجد في قناة beIN SPORTS وقت وصول الخبر حيث كان سيشارك في تحليل مبارتين بالدوري الإسباني هما برشلونة في مواجهة أوساسونا، وأتليتكو مدريد واسبانيول، وخرج الأستوديو التحليلي بمحلل واحد فقط هو طارق دياب بينما أصيب أبو تريكة بحالة من الانهيار مع تحذير البعض له من العودة إلى مصر .
وكانت محكمة الجنايات قد قررت، إدراج اسم محمد أبو تريكة، ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات كاملة، وفقاً لقانون الكيانات والقوائم الإرهابية. وذكرت المحكمة أن النيابة العامة تقدمت بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان وبعض الموالين للجماعة والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية على الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء، ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً.
وأضافت أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، ولذلك طلبت النيابة إدراج أسماء قيادات الجماعة والموالين لها المتورطين في ذلك على قوائم الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات كاملة، وفقا للقانون. ووافقت المحكمة على ذلك وأصدرت حكمها المتقدم.