في تصريحات حاسمة من وزير المالية بشأن ملف الضرائب، كشف الدكتور محمد معيط، عن مساعٍ حالية لزيادة مساهمة الضرائب إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 14% حالياً ومن المتوقع أن ترتفع إلى 14.6% بنهاية العام، وقال إنه لا تعديلات فى سعر الضريبة علي الدخل، حفاظاً على الاستقرار الضريبى.
ودعا “معيط” في لقائه، أمس، جمعية الضرائب المصرية، المجتمع الضريبى، إلي ضرورة مساعدة الحكومة فى خطتها لزيادة الايرادات الضريبية، ورفع نسبة مساهمة الضرائب فى الناتج القومى لمستوى الدول ذات الاقتصادات المتقاربة من مصر.
وقال إن الضرائب تمول 70% من الايرادات العامة، فيما تمثل الموارد الاخرى من أرباح ومساهمات وقناة السويس 25% تقريباً، مضيفاً: “نفسنا ننفق من موارد حقيقية، ونخفض من الاقتراض ونسبة العجز الذى نستهدف ألا يتخطى 440 مليار جنيه، وذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح شديد، وصراحة مع المجتمع حتى نتحمل سوياً تبعات الخروج من الازمة، وإلا سنترك أجيالا قادمة فى فقر اذا لم نقم بالاصلاح”.
وكشف الوزير عن توجيهات من الرئيس، لإنهاء مشكلات الضريبة العقارية، إما بإقرار تعديلات جديدة فى القانون، أو بإصدار قانون جديد مبسط للضريبة العقارية، مشيراً إلى مد العمل بتقديرات الضرائب العقارية حتى 2021 للانتهاء من دراسة الملف وتحصيل موارد فعلية من الثروة العقارية، واعترف بأن بعض مشكلات القانون ترجع إلي عدم جاهزية الادارة الضريبية، الا أنه جار التعامل معه حالياً لرفع كفاءة الموظفين والمقارات.
وقال “معيط” إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وسيتم طرح مناقصة عالمية خلال 4 أشهر لتطبيق الفاتورة، لافتا الى مرحلة تجريبية تتم حالياً مع شركتين يابانية وصينية.
وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من قانون التنازل عن غرامات التأخير الذى سينتهى 31 ديسمبر، وأنه اعتباراً من الأول من أكتوبر سيتم تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً، وأشار الى الاقتراب من الانتهاء من مشروع قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة لضم الاقتصاد غير الرسمى والذى يمكن من ضم الاقتصاد الموازى.