في إشارة إلى عدم تأجيل قرارات رفع الدعم تحت أي ظروف، يعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الزيادات السنوية الجديدة لأسعار الكهرباء، تمهيدًا لرفع الدعم النهائي عنها عام 2021، رغم عدم اكتمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعدم حلف اليمين رسميًا.
كانت آخر زيادة في أسعار الكهرباء ـ التي يتم تقسميها إلى سبع شرائح تصاعدية وفقا للاستخدام ـ أجريت في يوليو الماضي، وتراوحت وفق شرائح الاستهلاك بين 18% و42.1%.
وزير الكهرباء أكد ـ في تصريحات نقلها موقع “اليوم السابع” ـ أن “الحكومة وضعت على رأس خطتها ـ في أثناء تعديل أسعار الكهرباء ـ محدودي الدخل من المواطنين في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا” .
واعتبر شاكر “الزيادة الجديدة لن تكون مفزعة بالنسبة للمواطن”، وقال: “محدش هيضايق من الأسعار الجديدة”.
وينتظر المصريون خلال الأيام المقبلة أيضًا الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، بعد أن اتخذت الحكومة قرارات متتالية خلال الفترة الماضية لزيادة أسعار المياه وتذاكر مترو الأنفاق.
ومن المقرر أن تدفع زيادات المواد البترولية أسعار بعض السلع للارتفاع، نظرًا لارتفاع تكلفة النقل، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواصلات العامة .
وفيما كان البرلمان ووزارة الكهرباء يدرسان استثناء أول شريحتين في استهلاك الكهرباء من الزيادات المقررة واستمرار دعمهما، كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء ـ في تصريحات لجريدة “المال” ـ أنه لن يتم استثناء أى شريحة من المستهلكين من الزيادة الجديدة، ومن المرتقب وجود زيادات كبيرة على الشرائح الأعلى استهلاكاً.
وأوضح المصدر أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو المقبل، على أن يتم تحصيل الزيادة خلال أغسطس المقبل.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء بنحو 47% في العام المالي الجديد، وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في تصريحات لـ “مصراوي” السبت، إن أسعار الكهرباء الجديدة ستوفر نحو 20 مليار جنيه، إضافة إلى 15 مليارا أخرى من الزيادات المنتظرة في أسعار البنزين، وهذه المبالغ ستوجه إلى حزمة الحماية الاجتماعية المقدرة بـ 67 مليار جنيه.
وتأتي الزيادات في إطار اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج لدعم الإصلاح الاقتصادي تحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار حتى 2019، وتتعهد مقابله بتنفيذ إجراءات إصلاحية لزيادة الموارد وخفض العجز من أهمها تحرير أسعار الخدمات الحكومية وزيادة برامج الحماية الاجتماعية للفقراء .
ورفعت الحكومة توقعات عجز الموازنة للعام المالي المقبل من 9.8% في المشروع الأولي الذي ناقشه البرلمان إلى 10.2% ، بعد فتح اعتماد إضافي لخدمة الدين ومخصصات الدعم، مقابل عجز بنحو 10.8% في العام المالي الماضي، ودائمًا ما تصطدم مستهدفات العجز بارتفاع أسعار البترول عالميًا وزيادة الاستدانة المحلية .
ومنذ أيام اعتمد البرلمان رسوما جديدة على خدمات المحمول “الفواتير” وشراء الخطوط الجديدة وكذلك تراخيص السيارات واستخراج وتجديد جوازات السفر وذلك في إطار “تنمية موارد الدولة”.