قال مجلس النواب المصرى إنه يتحفظ بشدة ويرفض ما جاء من ادعاءات فى تقرير البرلمان الأوروبى الصادر أمس الخميس، الذى انتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، على خلفية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى فبراير الماضى، ولا يقبل التذرُّع به للتدخل فى شؤون مصر.
وأوضح المجلس، فى بيان أصدره اليوم الجمعة، أن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها فى مصر والاتحاد الأوروبى وميثاق الأمم المتحدة، احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وأن المجلس لا يقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بذريعة حقوق الإنسان، وينبه إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع هذه المسائل أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها فى سير التحقيقات القضائية، بل التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، مشددًا على ضرورة التمهل إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم استباق الأحداث وصولًا إلى نتائج مسبقة.
وأكد البيان أن البرلمان المصرى حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقًا للدستور وحده، ووفقًا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلى مصرى ومن غير المقبول التدخل فيه من أى جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأى شكل.
ولفت إلى أن المجلس يقدر العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبى وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، ويؤكد دور البرلمان الأوروبى فى دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وليس فى مصر وحدها.
وقدَّم البرلمان المصرى أسفه وتعازيه لأسرة المواطن الإيطالى ريجينى والبرلمان الإيطالى، وأكد حرصه على أن يتعاون مع الجانب الإيطالى بشكل كامل وفعال وشفاف، وأنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية فى القضية، كما أكد أنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأى مواطن مصرى أو أجنبى، سواء فى مصر أو خارجها، إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، وسيتم التعامل معها وفق القانون، الذى يعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.
وأشار بيان مجلس النواب إلى أنه حريص على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأنه يؤكد ذلك من خلال دوره التشريعى والرقابى، احترامًا وتطبيقًا مباشرًا للدستور، وهو أيضًا حريص على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة، لا سَّيما من البرلمانات التى تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
وشدد على أن البرلمان المصرى يحترم السلطة القضائية واستقلالها كضمان أساسى من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل مساسًا بها أو التدخل فى شؤون العدالة، وأن السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة ومن ذوى الشأن.
ونوَّه المجلس باللقاء الذى جمع أعضاءه بممثلى البرلمان الأوروبى فى القاهرة، فى بداية عمل المجلس، وأكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأوروبى، المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، كما أكد أهمية التناول الموضوعى والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل، القائم على الاستماع للرأى والرأى الآخر، بناءً على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.