قال مسئول بوزارة المالية إن مجلس الوزراء انتهى من مشروع قانون الجمارك وسيتم إرساله للبرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الجارى.
وأضاف في تصريحات لجريدة “البورصة” أن مشروع القانون يتضمن ملمحين بارزين الأول تغليظ عقوبة التهرب والثانى يتعلق بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة.
وقال إن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من مشروع قانون تعديلات الضريبة العقارية، وهناك مشاورات بين مصلحة الضرائب العقارية والوزراء.
وبحسب المسئول فقد بلغت إيرادات مصلحة الضرائب العقارية خلال الربع الأول 1.5 مليار جنيه، والموازنة الجارية تستهدف حصيلة 5.8 مليار جنيه.
في سياق متصل قدمت مصلحتا الجمارك المصرية والضرائب العقارية خطط التطوير والتحديث إلى لجنة الخطة والموازنة للبدء فيها خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقالت ميرفت إلكسان، رئيس لجنة الإيرادات بمجلس النواب، إن خطط مصلحة الجمارك بشأن التطوير تعتمد على تدريب العمالة بما يرفع كفاءة العنصر البشرى مع توفير آلية الربط الإلكترونى بين المصالح المختلفة بالموانئ المصرية ومد المقار بتجهيزات تكنولوجية.