أعلن محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد أنه لا رجعة عن تنفيذ قرار قطع المرافق عن الأجزاء التجارية والادارية المخالفة بمبنى السراج مول فور انتهاء مهلة الإنذار الموجه لإدارة المول وملاك المحلات المخالفة بتقنين اوضاعهم وإزالة الاعمال المخالفة وفتح الممرات والطرقات المتعدى عليها .
وأكد – فى تصريحات له اليوم- أنه سيتم تنفيذ كافة التوصيات والاشتراطات التى رصدتها تقارير اللجنة الفنية الهندسية القانونية وإعادة الوضع طبقاَ للرسوم الهندسية المعتمدة بالترخيص واتباع اشتراطات الدفاع المدنى والامن الصناعى والسلامة المهنية ، فيما يخص إصلاح كامل لشبكات الحريق والانذار التلقائى بعد اتلافها داخل المول، مؤكداَ أن تطبيق القانون سيكون بحسم وعلى الجميع دون تمييز .
وأوضح أنه سبق وتم تحرير العديد من محاضر المخالفات والإنذارات وقرارات الازالة للأعمال والتعديات المخالفة داخل مبنى المول وخارجه دون جدوى واستجابة رغم خطورة الوضع ، قائلا ” إننا نمتلك العديد من الادوات والآليات الحاسمة فى تطبيق القانون على جميع المخالفين ولن نتراجع عن نهج وسياسة التصدى ومواجهة المخالفات حماية للأرواح واضفاء هيبة الدولة واجهزتها على كل من تسول له نفسه الاستفادة من مخالفته دون عقاب.
وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بأن خطوة الإزالة الجبرية هى الحل النهائي فى حالة عدم استجابة إدارة ومسئولى المول التجارى المخالف لتنفيذ توصيات اللجان الفنية الهندسية وتقارير الحماية المدنية واعادة الوضع السليم طبقاَ للرسومات الهندسية المعتمدة والمرفقة بالترخيص، حيث إن كل تأخير يمثل خطورة داهمة وكارثة قد تحل بالعاملين بالمول وأرواح المترددين عليه .