قضت الدائرة الثانية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر قضية إلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية بعدم قبول أوراق ترشح أي عضو ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لخوض انتخابات المجالس المحلية.
أصدرت المحكمة قرارها اليوم “الأربعاء” برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، وأوضحت هيئة المحكمة أن الحكومة لم تدعو بعد للانتخابات المجالس المحلية.
وكانت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر حركت الدعوى القضائية لمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الترشح لخوض الانتخابات المحلية سواء لازالوا أعضاء أو أنشقوا عن الجماعة.
وفي سياق متصل أصدرت الجبهة بيان لها اليوم تعلن فيها استمرارها في الإجراءات القضائية لاستئناف الدعوى القضائية.