أعلن محمد معيط وزير المالية عن اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية، باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
وأكد استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة حكومية بفتح أى حساب من مواردها خارج الحساب الموحد إلا بموافقة وقرار من وزير المالية.
وقال معيط إنه سيتم حظر أى مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أى جهة، وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة، لتوحيد الإيرادات والمصروفات.
وأشار إلى أنه سيصدر كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن، كما يجرى العمل حاليًا لإعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية، واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.