رغم ما تحمله واقعة التحرش بفتاة ووالدتها في ميدان التحرير من دلالات خطيرة تكشف انحدار أخلاقي شديد لدى الكافة.. نعم لدى الكافة، فهناك من شارك بالتحرش، وهناك من شارك بالمشاهدة، وآخرين تجاهلوا الواقعة ورفضوا الحديث عنها، وما بين هذا وذاك اكتملت الجريمة، والتي لم تكن للبعض سوى خبر ساخن يفتح باب «الولولة» على حال المجتمع، فيما اتخذه آخرون دليلاً قاطعًا على فشل الرئيس الجديد.
الجريمة التي وقعت قبل أيام، تكررت في أعوام سابقة، وستتكرر في أعوام قادمة ما دامت لا توجد عقوبة رادعه لهؤلاء.
دعك ممن يتحدثون عن أن «القانون يجب أن يأخذ مجراه»، فهذا كلام العجزة، فلدينا واقعة استثنائية تحتاج لقانون استثنائي، وما دمنا نحتكم لقوانين وضعية، فما المانع من تطبيق عقوبة موحدة بإعدام كل من تسول له نفسه التحرش أو الاغتصاب أو السرقة أو البلطجة في ميدان عام.
كلامي بالتأكيد لن يرضي المنتفعين الحقوقيين؛ فهؤلاء يريدون جنازة ليشبعوا فيها لطم، لكن الحقيقة أن من أمن العقوبة أساء الأدب.
أقوال بعض المتهمين في الواقعة الأخيرة، تكشف عن أن أحكامًا مخففة قد تصدر ضد البعض منهم، فيما سيحصل آخرون على البراءة؛ ليضيع شرف الدولة أمام قانون كسيح أو شطارة محامٍ.
جريمة المجتمع بأكمله أنه لم يقيم محاكمًا استثنائية بعد الثورة، تبدأ بإعدام رموز النظامين السابقين وصولاً للخارجين عن القانون، ولسنا أكثر حضارة وتقدمًا مما عليه فرنسا الآن والتي كانت ثورتها حمراء بلون الدم، وبدأت نهضتها من «طبلية» الإعدام.
أرجوكم طبقوا قانون الغضب البشري مرة واحدة، وتعالوا بعدها لنرى نتائجه، وأتحدى أن تحدث تلك الجرائم مره أخرى، ففي السعودية عقوبة السارق قطع اليد، وهي عقوبة لا فصال ولا رجعة فيها، ما يجعل الإقدام على السرقة هناك أشبه بالانتحار.
نحتاج إلى قوانين مشابهة تقينا شر هؤلاء، وعقوبة تنفذ علانية تكون عبرة لمن يعتبر.