قدم محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا تقديميا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى حول البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية ( 2018 – 2022 )، خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارتها الخميس الماضى.
وأبدى رئيس الهيئة ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقال رئيس الهيئة إنها أجرت تعديلًا على ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات بما يحفز على ممارسة هذا النوع من الأنشطة، بهدف إضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى دور الهيئة في مجال الشمول المالى من خلال توسيع قاعدة التمويل المتناهى الصغر لمضاعفة أعداد المستفيدين بعد أن وصل التمويل في نهاية عام 2018 إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 62% عن العام السابق، في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون نسمة عن طريق 1849 منفذًا تمويليا تغطى مراكز ومدن الجمهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، وبالتوازي مع القفزات الإيجابية لنشاط التمويل المتناهى الصغر.
وعرض رؤية الهيئة المتفائلة بعد صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والذى سيسهم فى إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول في ظل النتائج المبهرة لهذين النشاطين حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى حوالي 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 ، مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه خلال 2017 وبمعدل نمو بلغ 46%.
ومن ناحية أخرى بلغ حجم الأوراق المخصمة 10.6 مليار جنيه خلال 2018، مقارنة بـ 8.9 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 19%.