شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز وعدم مخالفتها، في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات نقص المياه.
جاء ذلك في اجتماع عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز، بحضور وزيري الري والزراعة.
وكان مجلس النواب، وافق في أبريل الماضي، على قانون يحظر “زراعة الحاصلات كثيفة الاستهلاك للمياه في بعض المناطق”، ووضع عقوبة للمخالفين تتضمن «الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان.
وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن وزير الزراعة أوضح أن هناك التزامًا من المزارعين بالمساحات المحددة، ونجحت أجهزة وزارة الزراعة، والأجهزة المحلية المعاونة (حتى الآن) في مواجهة محاولات مخالفة المساحات المحددة لزراعة الأرز، وخاصة في محافظات وسط الدلتا.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن المزارعين طوروا من أنماط زراعة الأرز ما يزيد الإنتاجية، ويوفر في استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحاسمة التي جرى اتخاذها دفعت المزارعين لذلك، وكذا للالتزام بالمساحات المحددة، وهو ما كان له نتائج إيجابية في كمية المياه الموفرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سبق اتخاذ قرار بمجلس الوزراء بالسماح لهيئة السلع التموينية باستيراد الكميات اللازمة من الأرز الأبيض، بهدف ضبط السوق، وزيادة المعروض بالسوق المحلية، مع مراعاة أن يكون الأرز المستورد بدرجة مماثلة لجودة الأرز المصري، وهذا القرار يسهم في منع أي محاولة لتخزين الأرز؛ بهدف رفع أسعاره.