قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ” اللوحات المعدنية” إلى جلسة 24 فبراير المقبل.
ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم مرتين.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد صدور حكم من محكمة النقض في فبراير الماضي بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين.
كانت المحكمة التي نقض حكمها عاقبت نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات “غيابيا” بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إثر إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
ويحاكم نظيف في قضية كسب غير مشروع. كانت المحكمة قضت في يونيو 2013 إخلاء سبيل نظيف على ذمة القضية، بينما لا يزال العادلي محبوسا على ذمة قضايا أخرى، من بينها “غسيل الأموال” و”الكسب غير المشروع”.