قرر المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة مد أجل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك و نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وسته من كبار مساعديه إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل لاستمرار نظر القضية .
كما قرر المستشار الرشيدى كذلك استمرار حبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حتى جلسة النطق بالحكم .
وقبل إعلان المستشار الرشيدي قراره أكد أن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك و العادلي ليست قضية عادية و انما هي قضية وطن مشيرا ان عدد صفحات أوراقها يزيد على ال 160 ألف صفحة .
وأضاف الرشيدي أن اسباب الحكم التى يجب كتابتها ستزيد على الفين صفحة و انه تم الانتهاء من كتابة 60 % منها .
المعروف انه قد سبق أن قضت المحكمة السابقة يوم 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعدما أدانتهما بالاشتراك في القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 العام 2011 ، فيما برأت آنذاك مساعدي وزير الداخلية الستة مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية، إلا أن المحاكمة أعيدت مجددا بعد الطعن على الحكم .