أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 من قيادات جماعة الإخوان وحزب الله وحركة حماس، لجلسة 21 فبراير الجارى لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين مصطفى طاهر الغنيمى ومحمد مرسى ومحمود أبوزيد، وصرحت المحكمة بزيارة المتهمين، وطلبت الاستعلام من وزارة الداخلية عن صدور قرار منها بإخلاء سبيل المتهمين فى 8 فبراير 2011 من عدمه، مع استمرار حبسهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى أسامة الحلو، دفاع المتهمين حسن السيد شهاب وعبدالمنعم أمين وأحمد عبدالوهاب، والذى دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، ودلل على ذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 الصادر فى 28 إبريل 2013 بانتداب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره.
وقال الدفاع إن القرار لا يجوز التفويض فيه إلا من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاضى تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية ودفع بانعدام جميع الإجراءات والتحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى.
وقاطع رئيس المحكمة الدفاع قائلاً: «كده كل القضايا هتبوظ على حسب تفسيرك».
وأضاف «الحلو» أن أوامر الاعتقال التى صدرت بحق المتهمين المحبوسين فى القضية من قيادات الجماعة فى أحداث ثورة 25 يناير كانت شفوية وتم نشرها فى الجريدة الرسمية فصاح صبحى صالح من داخل قفص الاتهام قائلاً: قرارات الاعتقال لا تنشر بالجريدة الرسمية، وتدخل مرسى وقال: «إنه نشر بالصحف الرسمية الثلاث الأخبار والأهرام والجمهورية خبر إخلاء سبيل 34 من قيادات الجماعة واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق صرح بذلك»، مؤكداً عدم وجود أوامر اعتقال ضدهم واستشهد بأقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى خلال حديثه فى أحد البرامج الفضائية.
وقال مرسى إن «المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات فى عام 2012، عنده معلومة إخلاء سبيلنا بدليل قبول أوارق ترشحى للانتخابات الرئاسية».
وأضاف مرسى: «أود أن أذكر وأن تعلموا فقط أننى منذ الخميس 7 نوفمبر 2013 لم أر أحداً من أفراد أسرتى وعائلتى حتى الآن علشان تبقى عارف يا سيادة القاضى أنا لا أطلب شيئاً ولكن عايز تعرفوا إنه لا يوجد فى الدنيا قانون يمنع زيارة أقارب سجين».
وطلب المتهمون من رئيس المحكمة بتمكين أقاربهم من زيارتهم بمحبسهم خاصة أنهم محبوسون من يناير الماضى.
وقال الدفاع إن النيابة العامة ترفض التصريح لأقارب السجناء باعتبار أن تلك القضية تم تحقيقها من قبل قاضى تحقيق، وبالتالى فإن المحكمة صاحبة القرار، وسأل القاضى ممثل النيابة العامة حول وجود أى اعتراض على طلب الزيارة فأجاب بأن النيابة تنفذ ما تصدره المحكمة من قرارات.. ونحن مرتبطون بأمرها.
وطلب الدفاع إدخال بعض أدوية علاج السكر إلى بعض المتهمين، إلا أن رئيس المحكمة رفض وقال إن السجن هو المختص بدخول الأدوية والكشف عنها والتصريح بتسليمها للمتهمين.