يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة إرسال مشروع قانون إنشاء “صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدا لرفعه للبرلمان، لبدء التصويت عليه، وفقا لصحيفة “البورصة”.
وقالت مصادر بمجلس الدولة: إن قسم التشريع أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى، حيث تم إنجاز90 % من بنوده.
وأوضحت أن اللجنة المختصة بأعمال المراجعة عقدت جلساتها أمس، ومن المتوقع عقد جلستين أخريين مطلع الأسبوع المقبل، وإرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع تمهيداً لرفعه للبرلمان لبدء التصويت عليه يوليو المقبل.
وقرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة مايو الماضى تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع، لمراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى.
وقال المستشار عبدالرازق، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن فكرة الصندوق تهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
تابع: «ومن المقرر أن يتم تحقيق ذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة».
وأضاف أن مشروع القانون يسعى لتنظيم مهام الصندوق من خلال العمل فى جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتأسيس الشركات، والعمل على زيادة رؤوس أموالها.