وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها أمس، على مشروع قانون بإنشاء “صندوق مصر” السيادي الذي يستهدف “الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالدولة”.
أدخلت اللجنة عددا من التعديلات على المشروع، ومنها إضافة عبارة لإلزام مجلس إدارة الصندوق بعرض قوائمه المالية، وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.
ورفضت اللجنة إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، واقترح نواب تحديد الإعفاء بأربع سنوات فقط، وفي المقابل تمسكت الحكومة بالصياغة، وانتهت المناقشات إلى “إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب، على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة”.
ولفت الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى “أهمية عدم وجود ازدواج ضريبي في الصندوق”، ونبه لوجود “مشكلات ضريبية في الشركات القابضة والتابعة فيما يخص المعاملات البينية، حيث تعانى من الازدواج الضريبي مما يضعف موقفها التنافسي.