كتب محمد العالم
كشف مصدر قضائى عن تفاصيل الاجتماع الذى عقد بين عدد من الجهات المعنية، على رأسها قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل وممثل من النيابة العامة وإدارة جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وذلك لمناقشة ملف استرداد الاموال الهاربة، بإعتبارهما الجهازين الاساسيين فى اعداد ملفات الاتهامات الموجهة للهاربين، واسترداد الاموال المهربة من الخارج.
واكد المصدر بانه خلال الاجتماع تم مناقشة ملفات التعاون الدولى بالنيابة العامة واعدها قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، وتم إرسالها الى الخارجية المصرية فى عدد من البلاد المتواجدين الهاربين فيها.
وتضمن الاجتماع، التنسيق بين الجهات لتوحيد العمل وتحريك الملف لخطوات، لطول مدته وتنفيذ الاستيفاءات التى تطلبها البلاد.
وأشار المصدر، بانه تم وضغ خطة أو دراسة التى أرسلت للبلاد المختلفة خلال الفترة الماضية إلى أين وصلت، وبالنسبة للبلدان التى رفضت أو تجاهلت الطلبات.
واوضح، بانه تم الاتفاق على إستيفاء كل الطلبات المطلوبة من إرسالهم نسخ من التحقيقات أو أحكام نهائية إذا صدر أحكام تدين المتهم، للموافقة على طلبات تجميد الاموال لحين اصدار حكم نهائى، مؤكدا على أولويات هذه البلاد هى بلاد أوروبا اسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.
وكشف المصدر، بان وزارة العدل تنتهى من مشروع قانون إنشاء لجنة استرداد الاموال المهربة، والذى كان تم عرضه على مجلس الشورى السابق، وبموجب هذا المشروع يتم التنسيق بين الجهات المنوط بها فى استرداد الاموال من الخارج والتى تضم عضويتها كممثلين من الجهات المعنية.
واضاف، ان عملية استرداد الاموال من الخارج قد واجهت الكثير من الصعوبات فى طلبات استرداد الاموال، والتى تشمل تجميد الاموال والتحفظ عليها، حيث طانت جهات عديدة تقوم بهذه الاجراءات، مما ادى لتشتيت الجهات المختصة فى تلك الدول.
وأكد، بان مناقشة ملفات استرداد الاموال المهربة هى التى تخص نظام مبارك فقط، مؤكدا بان لم يتم مناقشة ملفات تعقب أموال مرسى وجماعته، وذلك لعدم بدأ نة استرداد الاموال فى اجراءات طلبات تعقب اموال الرئيس السابق محمد مرسى