قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن القرارات التجارية الأخيرة التى اتخذتها الوزارة أسهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى بنحو 35%، وأضاف خلال كلمته أمس فى افتتاح المؤتمر الدولى الذى نظمه معهد التخطيط القومى تحت عنوان «التصنيع والتنمية المستدامة» أن معدلات النمو الصناعى لمصر حققت أعلى نسبة نمو فى العالم خلال آخر 8 شهور.
وأضاف أن الوزارة أطلقت استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 التى تركز على عدد من الأهداف التى تضمنت الإتاحة، والاستدامة، والشمولية، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تركز حالياً على زيادة مساهمة الناتج الصناعى فى إجمالى الدخل القومى بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030، الأمر الذى يتطلب زيادة الناتج الصناعى بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة أراضٍ صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجارى من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.
فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع الصناعة بدأ فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى ملحوظة تتجاوز 5.6٪ خلال النصف الأول من العام المالى 17/2018 مقارنةً بمعدلات نمو بلغت 1.7٪ خلال ذات الفترة من عام 12/2013، الأمر الذى نتج عنه مساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15٪ من النمو المتحقق خلال ذات الفترة، موضحة أن الصادرات أسهمت بنحو 31٪ من هذا النمو.