أقرت مصر رسمياً بأن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر هما أراض سعودية.
وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بين البلدين على البرلمان المصرى وفقا للدستور.
وأعلن مجلس الوزراء المصرى أن لجنة مصرية سعودية مشتركة انتهت إلى هذه النتيجة “بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين”.
وجاء الإعلان عن تبعية الجزيرتين للسعودية خلال زيارة يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، لمصر، جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات لدعم مصر اقتصاديا.
وقد أقرت اللجنة المشتركة المكلفة بترسيم الحدود بين الدولتين في خليج العقبة بالبحر الأحمر “بأن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في المياة الاقليمية للمملكة العربية السعودية” ، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة “استخدموا أحدث الاساليب العلمية لرسم الحدود البحرية”.
وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لتعيين الحدود بين البلدين على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية والقانونية.
وتقول الحكومة المصرية إن الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود “كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ. “
وتزامن الإعلان عن ترسيم الحدود مع توقيع البلدين اتفاقا لإنشاء صندوق مشترك للاستثمار برأسمال 16 مليار دولار.
كما وقعت الدولتان اتفاقيات أخرى تشمل إنشاء منطقة تجارة حرة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومشروع محور للتنمية بطول 90 كيلومترا وإنشاء محطة كهرباء وتجمع زراعي.
وكانت الدولتان قد اتفقتا على إنشاء جسر يربط بينهما عبر البحر الأحمر.
وقال الملك سلمان إن “الجسر سيكون منفذا دوليا للمشروعات المشتركة بين مصر والسعودية ومعبرا رئيسيا للمسافرين من حجاج وسياح بالإضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها المشروع”.
وقال السيسي إن الجسر سيحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز.