نفت مصلحة الجمارك فرض أى زيادات جديدة على فئة الواردات بالتعريفة الجمركية منذ تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وهى التعديلات التى وافق عليها وأقرها مجلس النواب بجلسة الأمس.
وأوضحت الجمارك، فى بيان اليوم، أن طبيعة القرارات بقوانين، والتى تصدر بخصوص أية تعديل بالتعريفة الجمركية تقتضى السرية وتصدر دائما بقرار بقانون من رئيس الجمهورية ثم يتم العرض بعد ذلك على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وأشارت إلى أن التعديل السابق كان بهدف وضع الفئات الجمركية فى فئاتها الطبيعية والمتفق عليها، وفقا لعدة محددات لإحداث توازن تعريفى للسوق يحقق قدرا من الحماية للمنتجات الوطنية والعودة إلى بعض الفئات الجمركية الخاصة بالقطاعات السلعية التى تم اكتشاف بها انحدار وتعثر للصناعة الوطنية مثل الملابس الجاهزة، ومصانع الغزل والنسيج والأحذية.
وكانت لجنة الخطة والموازنة، قد أوضحت فى تقريرها المقدم للمجلس، والذى استعرضه رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى أنها توافق على القرار الجمهورى المعروض تحقيقا لعدة أهداف، وهى العمل على زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقية والعمل على تطوير المنظومة الجمركية وفتح أسواق محلية وخارجية أمام الصادرات المصرية وترشيد العملة الصعبة وتوفيرها لتدبير مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة ورفع فئات التعريفة الجمركية من 30% إلى 40% لجذب الاستثمار على المنتجات تامة الصنع، وقدرة المفاوضات المصرية عند الدخول فى تكتلات إقليمية.