يرتكز سوق العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية على عدد كبير ومتنوع من العقارات السكنية والتجارية والصناعية والتجارية والاستثمارية بما في ذلك من شقق للبيع وأراضي تصلح للاستخدامات المتعددة، وأبنية تجارية وعمارات واسكانات ومجمّعات ومصانع ومستودعات وغيرها الكثير من العقارات المعروضة والمطلوبة محلياً.
وجميع هذه العقارات يلاحقها الركود بنسب متفاوتة منذ بداية العام الحالي وحتى يومنا هذا؛ إلا أن هذا الركود لم يكن سبباً لتراجع قيم وأشكال العرض، بل زادت من عروض أصحاب العقارات وارتفع معه أسعار البيع والإيجار على حدّ سواء بنسب متفاوتة تعتمد على عدة أمور أهمّها:
– الموقع
– عمر البناء
– مساحة البناء
– المزايا الإضافية
– عدد المرافق الموجودة
– القرب من الخدمات
مشاكل الإيجار في المملكة
وبالتركيز على مجال التأجير العقاري وتحديداً العقارات السكنية والتجارية منها نرى بأن الحال هو ذاته في توقيع عقود رسمية من المفترض أن تضمن حقوق كلاً من الطرفين (المؤجّر والمستأجر) كما هو متعارف عليه في حالة البيع، لكن بدون نقل ملكيّة .
وما يُعرض من شقق للايجار وأراضي وعقارات أخرى نجد بأن الحال عموماً في تراجع؛ نظراً لارتفاع أسعار الإيجارات في مختلف أنحاء المملكة وتحديداً العاصمة عمّان وضواحيها، وزيادة منسوب العرض بما يتوافق مع تدفق الوافدين من الخارج من أردنيين وغير أردنيين خاصة من سكّان الدول المجاورة الذين عانوا من ظروف سياسية قاسية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفيما يتعلّق بموضوع الإيجارات نجد بأن هنالك معوّقات ومشاكل يواجهها كلاً من المؤجرين والمستأجرين على حدّ سواء يمكن حصر الأبرز منها في النقاط التالية :
1. التزامات المؤجّر والمستأجر غير ثابتة
قد يكون غياب الرقابة أو عدم وجود قوانين معينة يلتزم فيها كلاً من المؤجّر والمستأجر بأمور ثابتة على المدى البعيد أحد أهم المشاكل التي يواجهها كلاً من الطرفين؛ إذ أنه وبالنظر إلى عقود الإيجارات المبرومة قبل عشر سنوات وإلى الحالية منها سنجد اختلافاً واضحاً؛ فمثلاً التأمين والضمان والصيانة الدورية هي أسس لا بدّ من الاتفاق عليها قبل توقيع العقد وغير قابلة للتأويل فيما بعد كما يحدث في كثير من الأحيان.
2. مدة الإيجار المتجددة عشوائياً
بالنظر إلى واقع السوق العقاري عموماً والوضع الاقتصادي والمعيشي سنجد بأن الإيجار هو البديل الأمثل للكثير من المستهلكين، لكن عدم ثبات مدة تجديد العقد بين الطرفين تبعاً لقانون ومادة محددة يجبر المستأجر على الرضوخ لتحكّم المؤجر في أوقات عديدة، ما يكون دافعاً للطرف الأخير إما لزيادة سعر الإيجار أو طرد المستأجر في أيّ وقت يشاء، أو حتى عدم التزام المستأجر ببنود أخرى موجودة في العقد.
3. عدم وجود نسبة ومدة ثابتة لرفع الإيجارات
من أبرز المشاكل التي يواجهها كلاً من المؤجرين والمستأجرين على حدّ سواء هي عدم وجود نسب ثابتة لرفع قيمة الإيجارات، ومدة معينة للقيام بذلك حفظاً لحقوق كلا الطرفين.